غسيل الأموال هو أحد وسائل الكسب غير المشروع وهو من أنواع الفساد الأخلاقي الذي يستهدف تحقيق نكاسب شخصية عن طريق استغلال الهبات السياسية التي يتم تقديمها مقابل اتمام المصالح السياسية، أو نتيجة لأعمال الاختلاس التي يقوم بها بعض الأشخاص، ويمكن أن يكون ناتج عن التجارة في المخدرات، أو التهريب خلال الحدود، وغيرها من طرق غسيل الأموال كالإتجار بالمخدرات، فهيا بنا نتعرف على المزيد حول هذا الموضوع في السطور القادمة.
تبييض الأموال أو غسيل الأموال
كما ذكرنا فإن غسيل الأموال أو ما يعرف بتبييض الأموال من الجرائم الاقتصادية التي يتم استخدامها من قبل مجموعة من الأشخاص الفاسدين بهدف تشريع نهب الأموال المحرمة والتلاعب بها، واستثمارها وتحويلها لإضفاء الشرعية عليها، وفي الغالب ما يحصلون عليها عن طريق الرشوة أو خيانة الأمانة، وتجارة وزراعة المخدرات، أو اختلاس الأموال العامة.
وكذلك عن طريق ممارسة التزوير للحصول على أموال طائلة يحاولون جعلها شرعية من خلال القيام بتبييض الأموال، وبرغم وجود التشريعات التي حددت التعامل مع غسيل الأموال، ولكن دائماً ما يتجه هؤلاء الأشخاص لبعض الطرق التي يمكنهم من خلالها الكسب بطريقة غير مشروعة من خلال الصفقات المشبوهة.
مراحل غسيل الأموال
تمر عملية تبييض الأموال بثلاثة مراحل، وهي على النحو التالي:
مرحلة الإيداع
وهي المرحلة التي يتم فيها التخلص من كمية الأموال الكبيرة من خلال تحويلها بصورة عملات، أو الاتجاه لشراء العقارات ذات الأسعار الباهظة، وشراء اليخوت والقصور الفارهة، أو شيء له قيمة ويمكن بيعه للحصول على قيمته.
مرحلة التمويه
وهي المرحلة التي تلي تجميع ونقل الأموال من خلال الأنظمة المصرفية التي تتسم بالتعقيد، والتي تبدو في ظاهرها أنها مشروعة، ولكن في الغالب تستهدف عدم تتبع مصدر هذه الأموال، وذلك من خلال تحويل الأموال إلى المصارف من خلال عمليات التحويل الالكتروني، حتى تصل هذه الأصول للبنوك التي تضع قيود صارمة على الإيداع.
مرحلة الإدماج
وهي آخر مراحل تبييض الأموال أو الكسب غير المشروع، وفيها يكون من الصعب الكشف عن غسيل الأموال من خلال إضفاء الشرعية المزورة، حيث تبدو وكأنها عوائد ناتجة عن الصفقات والقروض التجارية الوهمية، ويتم إدخالها ودمجها في الدورة الاقتصادية، عن طريق الاستيراد والاستيراد بصفتها عوائد للأعمال الاقتصادية والتجارية.
الآثار الاقتصادية لغسيل الأموال
هناك بعض الآثار الاقتصادية المترتبة على غسيل الأموال باعتبارها جريمة اقتصادية كبيرة، كما تسبب التهديد لاستقرار الدولة عبر تدمير القطع الاقتصادي لها، ومن ضمن الآثار الاقتصادية لغسيل الأموال ما يلي:
- التأثير السلبي على النظم المالية للدولة والتأثير على استقرار المؤسسات العاملة بها.
- التأثير بشكل سلبي على الاستثمار الأجنبي.
- تقليل المشروعات الرأسمالية التي تقام في الدولة.
- الحد من الرخاء الاقتصادي واستنزاف الموارد داخل الدولة.
- العمل على زعزعة الاستقرار الاقتصادي للبلدان المجاورة.
خطوات غسيل الأموال
يوجد عدد من الخطوات التي يمر بها تبييض الأموال ليتم إضفاء الصفة الشرعية عليها وعدم التعرف على المصدر الحقيقي لها، وهي كالآتي:
التنسيب: وهي من الخطوات الأولى لغسيل الأموال عن طريق وضع الأموال الغير مشروعة بهدف خدمة الأهداف المشروعة.
الإخفاء: وهي بمثابة محاولة للاحتيال لإخفاء معلومات عن مصدر الأموال الحقيقي، وذلك عن طريق إخفاء جميع الدفاتر والوثائق المالية الخاصة بالعمليات غير المشروعة بهدف عدم التعرف على أصل وجودها.
إتمام عملية تبييض الأموال وفيها يتم تحويل الأموال إلى حسابات طبيعية يتم استخدامها عن طريق الفاسدين لتحقيق مصالحهم الشخصية بعد أن تحولت لأموال شرعية عبر عمليات التداول والادخار وغيرها من العمليات الاقتصادية الشرعية.
